جمهوری آفریقای مرکزی به چارچوب قانونی برای پذیرش کریپتو چشم دوخته است

یک کمیته ۱۵ نفره وظیفه دارد روی چارچوب قانونی کار کند که به ارزهای دیجیتال اجازه می دهد در جمهوری آفریقای مرکزی فعالیت کنند و توسعه اقتصاد ملی را تسریع بخشد.جمهوری آفریقای مرکزی (CAR)، یک کشور در حال توسعه در آفریقای مرکزی، کمیته ای ۱۵ نفره را تشکیل داد که مسئول تهیه پیش نویس لایحه ای در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال و توکن سازی در منطقه است.به گفته Faustin-Archange Touadéra، رئیس CAR، ارزهای دیجیتال به طور بالقوه می توانند به ریشه کن کردن موانع مالی کشور کمک کنند. او معتقد به ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار بود که توسط یک چارچوب قانونی برای استفاده از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می شود. ترجمه تقریبی بیانیه مطبوعاتی رسمی چنین است:با دسترسی به ارزهای دیجیتال، موانع پولی موجود تا کنون از بین خواهند رفت و هدف اصلی اقدامات اتخاذ شده توسط دولت، توسعه اقتصاد ملی است.کمیته مسئول تهیه پیش نویس لایحه کریپتو متشکل از ۱۵ کارشناس از پنج وزارتخانه CAR – وزارت معادن و زمین شناسی، وزارت آب، جنگل، شکار و ماهیگیری، وزارت کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت برنامه ریزی شهری، اصلاحات ارضی، شهرها و مسکن و وزارت عدلیه، ارتقای حقوق بشر و حکومتداری خوب.از طریق همکاری، اعضا موظف به کار بر روی یک چارچوب قانونی هستند که به ارزهای دیجیتال اجازه می دهد در جمهوری آفریقای مرکزی فعالیت کنند و توسعه اقتصاد ملی را تسریع بخشند.ابتکارات رمزنگاری از قاره آفریقا نقطه عطف دیگری را رقم زد زیرا صرافی کریپتو نیجریه Roqqu پس از دو سال انتظار برای مجوز از مقامات نظارتی، مجوز ارز مجازی را برای منطقه اقتصادی اروپا دریافت کرد.بنجامین اونومور، مدیر عامل شرکت Roqqu به کوین تلگراف گفت که آفریقایی های خارج از ساحل بیش از ۵ میلیارد دلار را به بستگان خود پس می دهند و سیستم حواله فعلی این روند را کند می کند.حل این مشکل با استفاده از رمزارز به عنوان وسیله نقلیه بسیار منطقی است. Crypto یک مسیر سریعتر و ارزانتر است که می تواند شکاف را پر کند و به کاهش هزینه ها در انتقال پول در سطح جهانی کمک کند. این هسته مشکلی است که ما می خواهیم حل کنیم.»